تقرير ندوة الذكاء و القانون

بالتعاون مع شعبة القانون الخاص، وبشراكة مع هيئة المحامين بتطوان، وبتنسيق مع مختبر الدراسات والأبحاث في القانون الخاص: الهندسة القانونية والتنمية المستدامة، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، وبتأطير من مركز كفاءة للتكوينات القانونية والتحكيم والوساطة، وبإشراك مختبرات بحثية متخصصة، نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، تحت إشراف مختبر الأمن القانوني والتنمية، ندوة دولية حول موضوع: ** القانون والذكاء **، برحاب قاعة الندوات بالكلية، وذلك يومي الأربعاء والخميس 28 ــ 29 ماي 2025، لفائدة الطلبة والباحثين والفاعلين والمتدخلين.

ــ الندوة العلمية الوطنية، وعلى مدار جلسة افتتاحية وسبع جلسات علمية متعاقبة، وبحضور خمسون أكاديميا وخبيرا، والعديد من الخبراء المختصين في مجال القانون والقضاء، شكلت مناسبة لمقاربة العلاقة الجدلية بين القانون والذكاء من كل جوانبها، وتأثيراتها المختلفة في كل المجالات المرتبطة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين، وانعكاساتها القانونية والعملية على أرض الواقع.

ــ وقد استعرض الأساتذة المتدخلون في مداخلاتهم العلمية الرصينة، وبمقاربات متعددة، تشريعية ومؤسساتية وقضائية، جملة من القضايا المحورية، والإشكاليات الرئيسية، بتسليط الضوء على أهم مظاهر تأثير الذكاء الرقمية على العلاقات التعاقدية، والتغييرات الجوهرية التي مست عدة مفاهيم قانونية ونظم اجتماعية واقتصادية وثقافية مرتبطة الأعمال والقانون، والتحديات الناتجة عن انتشار تكنولوجيا البيانات الضخمة واستعمال الذكاء الاصطناعي، وإكراهات تحقيق الأمن القانوني في ظل غموض مستقبل الأمن الرقمي.

ــ وذلك وفق المحاور المركزية التالية المحددة للمداخلات، والتي تهدف مناقشة:

• المحور الأول: الإطار القانوني والأخلاقي للذكاء، وتطوره التقني.

• المحور الثاني: حدود التوافق بين الذكاء والمسؤولية القانونية.

• المحور الثالث: تحديات حماية البيانات والخصوصية في ضوء التطبيقات الذكية المبتكرة.

• المحور الرابع: خصوصيات الحماية القضائية للمعاملات الرقمية الذكية.

• المحور الخامس: تحديد المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي.

• المحور السادس: موقع حماية الابتكارات التقنية الذكية في نطاق الملكية الفكرية.

• المحور السابع: التحديات الراهنة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التحكيم والإثبات …

ــ وأعقب أعمال الندوة الدولية العلمية نقاش مستفيض، من خلال مداخلات لعموم الباحثين والمتخصصين في المجال القانوني، بإثارة استفسارات واقعية معمقة، تتمحور حول الإشكاليات القانونية والأخلاقية الناتجة عن تطور الذكاء الاصطناعي ، واقتراح حلول استشرافية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في المغرب، من خلال التركيز على:

• تشخيص الوضع القانوني للذكاء الاصطناعي بالمغرب.

• التحديات والإكراهات التي تواجه عمليات التنزيل والتطبيق والأجرأة الخاصة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

• الرهانات المستقبلية والرؤية الاستشرافية للذكاء الاصطناعي في ظل التحول الرقمي.

ــ وقد اختتمت الندوة العلمية الدولية في محطتها النهائية، بتقديم جملة من المقترحات الختامية تتعلق بالموضوع، من قبيل:

• ضرورة تطوير منظومة تشريعية مرنة تضمن حماية قانونية لمستعملي تقنيات الذكاء.

• وجوب المواءمة بين التشريع والتقنية لضمان عدالة رقمية متوازنة.

• العمل على تطوير أطر قانونية تستوعب تطور التكنولوجيا وخصوصا ذات الصلة بالعقود الذكية، والروبوتات والبرمجيات، وتكنولوجيا البلوك تشين …

• دعوة لإنشاء هيئة وطنية رقابية للإشراف على أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.

• تعزيز التكامل وتفعيل التعاون بين القانونيين، القضاة، المبرمجين، الخبراء والمصنعين، لضمان الحماية القانونية الكاملة عن استعمال الذكاء الاصطناعي.

• وجوب تحقق الأمن القانوني دون كبح الابتكار الرقمي خلق التوازن بين البحث العلمي، والابتكار والإبداع، وبين الحماية القانونية للبيانات الشخصية والحق في الخصوصية.

ــ وأسدلت الندوة العلمية الدولية ** القانون والذكاء **، والتي لاقت استحسانا كبيرا من لدن كل الحاضرين والمتابعين، أشغالها بورشات تكوينية، مع توزيع شواهد تقديرية على المتدخلين والمشاركين في هذا النشاط العلمي المميز، والتقاط صور جماعية تذكارية.

ــ كما حضيت الندوة العلمية الدولية بتغطية صحافية ورقية وإلكترونية معتبرة، وبحضور مختلف المنابر الإعلامية المحلية والوطنية.