احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان يوم 29 أبريل 2025 مائدة مستديرة حول موضوع “القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حصيلة عشر سنوات من التطبيق”، نظمها فريق البحث العلوم القانونية السياسات العمومية والحكامة ومختبر الدراسات القانونية والدولية وحكامة السياسات العمومية بتعاون مع شعبة القانون العام.
اُستهلت أشغال هذا النشاط العلمي الذي ترأسته الدكتورة حنان النحاس أستاذة القانون العام بالكلية بجلسة افتتاحية، تضمنت كلمة تفضلت بها الدكتورة مرية بوجداين عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان والتي رحبت بالمشاركين وبالحضور الكريم مؤكدة على أهمية الموضوع خاصة مع الدور الذي تلعبه الجماعات الترابية اليوم، باعتبارها وحدات ترابية لها اختصاصات تمارسها على المستوى الترابي، وكذلك تكريسا لورش الجهوية المتقدمة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي كلمة للدكتورة سميرة بوقويت رئيسة فريق البحث العلوم القانونية السياسات العمومية والحكامة ألقتها باسمها وباسم السادة الأساتذة أعضاء فريق البحث مرحبة فيها بدورها بالمشاركين ومبرزة على أن هذا النشاط العلمي يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التي سطرها الفريق في برنامجه، وأثنت في الأخير على الدعم والسند الذين تقدمهما المؤسسة في شخص عميدتها لمختلف هياكل البحث بالمؤسسة.
بعد ذلك تم افتتاح فعاليات المائدة المستديرة التي ترأسها السيد عبد الفتاح لهراوي أستاذ القانون العام بالكلية بمداخلة تقدم بها الدكتور المكي السراجي الأستاذ بكلية الحقوق بسلا في موضوع: “اللامركزية بين الفكر النظري والنص القانوني”، تطرق فيها من خلال مقاربة نقدية إلى إشكالية المفهوم والتقابل بين الدولة والجماعات الترابية على اعتبار أن الفقه الدستوري في نظره يتجاهل اللامركزية، إضافة إلى انصراف هذه الأخيرة على اللامركزية الإدارية فقط دون السياسية بالرغم من التقاطع الكبير بين ما هو سياسي وما هو إداري، علاوة على ذلك يرى أن الفقه يعالج اللامركزية الإدارية بشكل منعزل ومستقل عن الجماعات الترابية، معتبرا إياها كذلك شأنا دستوريا وسياسيا بالنسبة للدولة…
ومن جهة أخرى تناول الأستاذ محمد اليعكوبي موضوع “الوصاية على مقررات مجلس الجماعات الترابية في القوانين التنظيمية بين الاختفاء الشكلي والتكريس الضمني”، استهله بإشكالية المفاهيم مشيرا إلى بعض التحديات على مستوى الممارسة العملية، وقسم مداخلته إلى محورين اثنين، تناول في الأول مسألة الاختفاء الشكلي للوصاية من خلال استعمال مصطلح التأشيرة عوض المصادقة وذلك ابتداء من صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مؤكدا في الوقت ذاته على اعتماد دلالة التأشيرة في النصوص القانونية السابقة. في حين تطرق المحور الثاني إلى التكريس الضمني للوصاية من خلال مجموعة من التدابير منها استمرارية الوصاية على مقررات المجالس الجماعية التي تخضع أغلبها للتأشير، وبالتالي يطرح التساؤل حول مدى تمتع هذه الجماعات باستقلال إداري ومالي…
وفي مداخلة للدكتور محمد المجني أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بأكادير تمحورت حول “مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بين النجاعة وسلطات المراقبة الإدارية”، تم التأكيد بأن هذا المبدأ جاء تكريسا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وأن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق اللامركزية التي تعد من الخيارات الاستراتيجية للدولة لأنها تمكنها من تدبير معقلن وفعال… لتتناول الكلمة الدكتورة نجاة خلدون أستاذة بكلية الحقوق بسلا، والتي لامست الإشكالات الحقيقية للموارد البشرية بالجماعات الترابية التي تتلخص في مختلف الإكراهات القانونية والتدبيرية من قبيل ضعف التكوين وضعف الكفاءة وغياب إطار قانوني خاص بالوظيفة الجماعية…، وتقدمت في الأخير بمجموعة من المقترحات والتوصيات يمكن التي من شأنها إصلاح مشكل الموارد البشرية بالجماعات الترابية.
وانتهت أشغال المائدة المستديرة بفتح باب النقاش والتفاعل أمام الطلبة الباحثين والأساتذة المتدخلين.
