بتاريخ 30ماي 2025نظم مختبر البحث في الدراسات القانونية والسياسية والتنمية، وفريق البحث السياسة الجنائية والامن الاسري والعقاري، بتعاون مع شعبة القانون، مائدة مستديرة حول موضوع ” نظام التوثيق بالمغرب مقاربات ومقارنات”، بحضور مدير المختبر الدكتور محمد التليدي ورئيسة فريق البحث الدكتورة احلام عليمي . بدأ ت اشغال هذا اللقاء العلمي بجلسة افتتاحية برئاسة الدكتورة حكيمة السباعي، تضمنت كلمة ترحيبية من مدير المختبر مؤكدا على أهمية الموضوع ودور نظام التوثيق وانه ركيزة اساسية لأي مجتمع يسعى إلى التنظيم، لارتباط نظام التوثيق بمجموعة من القوانين ذات الصلة، وأوضح أن المائدة المستديرة تأتي ضمن سلسلة أنشطة علمية للمختبر تهدف إلى فتح نقاش علمي حول مواضيع قانونية متنوعة خدمة للباحثين داخل المختبر وخارجه. ثم أعطيت الكلمة لضيف المائدة الدكتور سليمان ادخول رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، حيث ألقى مداخلة ناقش فيها اهمية نظام التوثيق بالمغرب، مركزا على مقارنات ومقاربات بين نظامين للتوثيق بالمغرب من خلال القانون 16.03المتعلق بخطة العدالة، وقانون 09 .32المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، محللا مضامين النظامين والتمييز بينهما، مشيرا إلى وجود مشروع يتعلق بتعديل قانون 16.03يهدف إلى تحديث وتطوير نظام التوثيق العدلي وجعله في خدمة التنمية للبلاد، داعيا إلى عدم التمييز بين النظامين وضرورة اعتماد مبادئ دستور 2011وتوصيات منظومة اصلاح العدالة. التفاعل والنقاش تخللت هذه المائدة تفاعلات ونقاشات علمية، من خلال الطلبة والأستاذة مما أتاح تبادل الأفكار والآراء حول الموضوع. لقد ساهمت المائدة المستديرة في تعزيز الفهم العلمي للقوانين المنظمة لنظام التوثيق بالمغرب وتأثير ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية كما أظهرت أهمية البحث العلمي والنقاش الأكاديمي في تطوير السياسات العمومية بالمغرب. واختتمت المائدة العلمية بكلمة للسيدة رئيسة الجلسة ضمنتها شكر وتنويه وتحصيل ما تم تناوله
